غفلت از قوانین و پنهانکاری، از موانع جدی در تحقق سلامت اداری است
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۳۳۸۸
حاکم شرع دیوان محاسبات گفت: متاسفانه یکی از آسیبهای موجود در کشور پیرامون سلامت مالی و اداری آن است که یا برخی قوانین موجود در این حوزه مغفول و متروک مانده یا اینکه معدود مدیران تلاش میکنند تا با ترفندهایی مثل بهرهگیری از لعاب قانونی و پنهان کاری، مقررات مرتبط را دور بزنند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در چهارمین مجمع معاونین اداری-مالی وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی موجب ارتقای سلامت اداری و مالی دستگاه ها خواهد شد، گفت: کار ذیحسابان مستقر در دستگاه ها از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که اگر بتوانند مدیران اداری و مالی را با وظایف و ماموریت های قانونی شان بیش از پیش آشنا کنند، مفاسد به نحو چشمگیری کاهش می یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حاکم شرع دیوان محاسبات کشور، تبعیت از قانون را مهمترین رُکن مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد: متاسفانه یکی از آسیب های موجود در کشور پیرامون سلامت مالی و اداری آن است که یا برخی قوانین موجود در این حوزه مغفول و متروک مانده یا اینکه معدود مدیران تلاش می کنند تا با ترفندهایی مثل بهره گیری از لعاب قانونی و پنهان کاری، مقررات مرتبط را دور بزنند.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، رحیمی در پایان اظهار داشت: یکی از مقررات فراموش شده در ادارات، ماده ۹۱ قانون محاسبات است که بر اساس آن اگر مسئولی بخواهد در جایی هزینه کند و ذیحساب آن دستگاه احساس کند که لزومی ندارد، باید آن را کتباً و با ارائه مستندات به مافوق خود، و نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات گزارش دهد؛ ولی کمتر شاهد اجرای این ماده از قانون در بین متولیان هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان محاسبات سلامت اداری نماز جمعه انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان دیوان محاسبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۳۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلاموالمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسیهای صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایهگذاری و مشارکت مردم در بخشهایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامهریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایهگذار به علت وجود موانع در سرمایهگذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسألهمحور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام میپذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشهای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970